دستور موقت بازگشت به تحصیل ۵ داوطلب فاقد صلاحیت علمی دیگر توسط دیوان عدالت اداری صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۶۸۳۵
قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور از صدور ۵ دستور موقت جدید در روزهای اخیر برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار سال ۱۴۰۰ و قبل از آن که در هیئت بدوی و تجدیدنظر قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری با رأی قطعی به عنوان مردود علمی شناخته شدند، توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر محمدحسین حاجیلو با اظهار شگفتی از برخی ادعاهای مطرح شده در یکی از بخش‌های خبری، گفت: موضوع بازگشت به تحصیل این داوطلبان که صلاحیت علمی آنها رد شده است، مربوط به تعداد زیادی از داوطلبان خواهد بود و فقط در روزهای اخیر ۵ دستور موقت جدید برای بازگشت به تحصیل داوطلبان شبهه‌دار که در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری رأی قطعی مردود علمی دریافت کرده‌اند، توسط شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای حفاظت از آزمون‌های سراسری، افزود: در پی صدور این دستورها، ابلاغ جدیدی نیز با عنوان استنکاف از اجرای دستور موقت که احتمالا منتهی به صدور مجدد رأی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش می‌شود نیز به سازمان سنجش آموزش کشور رسیده که در این ابلاغیه تأکید شده است رئیس سازمان امکان معرفی نماینده جهت ارائه دفاعیات و مستندات لازم را نخواهد داشت و شخصاً باید ظرف مدت ۱۰ روز در شعبه ۲۸دیوان عدالت اداری حاضر شود.
وی همچنین از طرح ده‌ها شکایت از سوی داوطلبان فاقد صلاحیت علمی در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: تعدادی از داوطلبان متقلب به رغم اینکه پرونده آنان قبل از ابلاغ استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری (۲ مهر ماه ۱۴۰۱) در هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مطرح و با اخذ آزمون مجدد به عنوان مردود علمی شناخته شده و رای قطعی مبنی بر ابطال قبولی آنها صادر شده است و در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز محکوم شده‌اند، با تمسک به استفساریه ماده ۱۱ مصوب مجلس شورای اسلامی و با استناد به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری، تلاش می‌کنند به تحصیل در رشته‌های پزشکی و غیره برگردند؛ زیرا بر اساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می‌کند و رأی صادرشده قطعی است و تاکنون ۷۰ نفر از داوطلبان که قبولی آنها ابطال شده است، مشمول این امکان شده‌اند. اما پرونده آنان مجددا در هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری مستقر در سازمان سنجش مطرح شده و این هیات کما کان بر مردودی علمی و ابطال قبولی اصرار داشته و رای قبلی را ابرام کرده است.
دکتر حاجیلو در مورد وضعیت علمی این داوطلبان، گفت: نتایج بررسی‌ها و همچنین نتایج آزمون‌های مجدد این داوطلبان برای مردم نگران‌کننده خواهد بود و در صورت ضرورت در روزهای آینده بخشی از آنها منتشر می‌شود، ولی فقط برای نمونه در مورد یکی از داوطلبانی که دستور موقت برای آنها صادر شده است، در درس ریاضی نمره وی در آزمون سراسری ۱۴۰۰، ۷۷ درصد بوده است که در آزمون‌های مجدد نمره منفی را کسب کرده و در سایر دروس نیز نتایج مشابه به دست آمده است.
قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به ادعای اینکه فردی که هم‌اکنون شاکی این پرونده است، تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ در حال تحصیل بوده است، تأکید کرد: قبولی این فرد ۱۲ شهریور سال ۱۴۰۱ با رای هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری باطل و به عنوان مردود علمی شناخته شده و باطل شده و از این تاریخ دانشجو نبوده است. ضمن اینکه دستور موقت بازگشت به تحصیل نامبرده غیرقطعی اعلام شده است که این موضوع نیز صحت ندارد و دستور موقت بازگشت به تحصیل ایشان به صورت قطعی صادر شده است.
به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش آموزش، رئیس شورای حفاظت از آزمون‌های سراسری در پایان تأکید کرد: اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در ۸ بند به صورت تفصیلی شرح موضوع رخ داده و همچنین اقدامات صورت گرفته توسط سازمان سنجش آموزش کشور را تشریح کرده است که باید مورد توجه قرار گیرد و داوطلبان در آستانه اعلام نتایج آزمون سراسری اطمینان داشته باشند سازمان سنجش آموزش کشور در صیانت از سلامت آزمون سراسری نهایت تلاش خود را به‌کار خواهد بست.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان سنجش
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان سنجش رسیدگی به تخلفات آزمون های سراسری سازمان سنجش آموزش کشور دیوان عدالت اداری بازگشت به تحصیل صادر شده مردود علمی دستور موقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۶۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است